بررسی رای دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت ایران علیه آمریکا / مسعود صداقت

بررسی اجمالی و مختصر رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری مربوط به دعوی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در خصوص برخی از اموال و دارایی های مسدود شده ایران توسط آمریکا 

هدف از نگارش متن ذیل صرفا بیان ساده و بررسی سطحی رای دیوان در پرونده مزبور  نیست، بلکه با دقت زیاد در متن رای، می توان به استدلالات بسیار فنی و پیچیده دیوان بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد و یکی از عوامل مهم توسعه حقوق بین الملل، در این دعوی حقوقی پی برد.

اگرچه اختلافات حقوقی و سیاسی زیادی میان ایران و ایالات متحده امریکا وجود دارد ولی نقطه اغازین اختلاف فوق الذکر از زمانی است که محاکم قضایی آمریکا در سال  2008 با اتهامات مختلف از جمله نقش ایران در چند حمله تروریستی اقدام به صدور رای مبنی به ضبط  و مصادره اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و شرکت های تجاری خصوصی ایرانی و همچنین دارایی های دولت ایران از جمله رای به مصادره نمودن حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران را صادر می نمایند. بر همین اساس، ایران در سال 2016 دادخواست خود را علیه این کشور بدلیل نقض معاهده مودت سال 1955 میان دولتین ایران و امریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح می نماید که عمده دعاوی 

ایران در این پرونده شامل: 

1: مصادره حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

2 : توقیف و مصادره اموال و دارایی های شرکت های خصوصی تجاری و اشخاص حقیقی ایرانی

3 : فرمان رییس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا جهت انسداد دارایی های ایران بعنوان یکی از موانع مهم در راه تراکنش های مالی و مبادلات تجاری میان دو طرف

ایالات متحده امریکا در سال 2017 و در مقابل دعاوی فوق ادعا نمود که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، اما در سال 2018 دیوان بصورت کلی و اجمالی صلاحیت خود را جهت رسیدگی به پرونده مزبور اعلام نمود. نکته حائز اهمیت از نظر حقوقی اینست که اصولا دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به یک پرونده حقوقی ابتدا می بایست صلاحیت خود را احراز نماید و سپس وارد رسیدگی ماهوی گردد ولی در پرونده فوق الذکر، دیوان اینچنین استدلال می کند که اجزاء شکلی و ماهوی پرونده مزبور چنان در هم تنیده اند که تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا دیوان دارای صلاحیت رسیدگی است یا خیر منوط به ورود در ماهیت دعواست و با ورود به ماهیت دعواست که مشخص می شود دارای صلاحیت است یا خیر و بر همین اساس در سال 2018 بصورت کلی و اجمالی صلاحیت خود را اعلام می نماید. 

در نهایت پس از حدود 7 سال از شروع دعوی ایران، در 30 مارس 2023 دیوان بین المللی ضمن اعلام نقض تعهدات دولت امریکا مندرج در بند 1 از ماده 3، بندهای 1 و 2 از ماده 4 و ماده 10 معاهده مودت 1955، رای خود را در سه بخش و به شرح ذیل اعلام می نماید:

در بخش اول رای که مهمترین قسمت از دعوی ایران می باشد ، دیوان یا یک استدلال بسیار فنی و حقوقی اعلام می دارد که صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد. چرا؟ "به این دلیل که بر خلاف ادعای ایران که اعلام میکند بانک مرکزی ایران علاوه بر فعالیت های حاکمیتی، یک موسسه تجاری خصوصی نیز می باشد، این بانک یک شرکت تجاری خصوصی نیست. درست است که بانک مرکزی ایران فعالیت های خصوص تجاری نیز انجام می دهد ولی برای توصیف یک نهاد بعنوان یک شرکت خصوصی کافی نیست که به برخی از فعالیت های خصوصی آن توجه شود بلکه مهم آن است که آیا فعالیت های آن نهاد در راستای وظایف حاکمیتی است یا خصوصی و بر همین اساس بانک مرکزی ایران یک موسسه حاکمیتی است نه خصوصی  و بنابراین مشمول معاهده مودت سال 1955 نمیباشد زیرا این معاهده اصولا به منظور تضمین منافع تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، میان دولتهای ایران و امریکا منعقد شده است". بنابر این با توجه به اینکه که مبنای دعوی ایران علیه آمریکا، نقض معاهده مودت 1955 می باشد، دیوان در این دعوی خود را صالح به رسیدگی ندانست و اعلام نمود که ایران می تواند این دعوی را از طرق دیگری پیگیری نماید.

بخش دوم  رای شامل ادعای ایران مبنی بر توقیف و مصادره اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و شرکت های تجاری خصوصی ایرانی است. امریکا در مقابل این دعوی  ادعا نمود که دیوان بین المللی دادگستری مرجع حل و فصل اختلافات میان دولتهاست و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تنها در چارچوب حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود می تواند در دیوان مطرح شود و شرط حمایت دیپلماتیک نیز دارای مقدمات و  سازو کارهای خاص خود می باشد که این مقدمات توسط این اشخاص رعایت نگردیده است. 

لازم به ذکر است که اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نمی توانند همانند دولتها بصورت مستقیم در دیوان طرح دعوی نماید بلکه بر اساس بند 1 از ماده 34 اساسنامه دیوان، این اشخاص می توانند تحت عنوان حمایت دیپلماتیک از دولت متبوع خود بخواهند که از طرف آنها در دیوان طرح دعوی نماید و از طرفی یکی از شروط اصلی حمایت دیپلماتیک دولتها از اشخاص خصوصی اینست که آن اشخاص ابتدا در مراجع قضایی کشوری که به آنها خسارت وارد شده است مراجعه نمایند.

استدلال دیوان: دیوان در پاسخ به دفاعیات امریکا مبنی بر عدم صلاحیت خود اعلام نمود "که با بررسی قوانین داخلی ایالات متحده امریکا و همچنین تحریم های گسترده این کشور علیه ایران  مشخص شد که اصولا هیچ راه قضایی و هیچ امکانی  برای طرح دعاوی اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی تجاری ایران در محاکم امریکا وجود ندارد و بر همین اساس صلاحیت خود را احراز نمود" و بر همین اساس، این کشور را به پرداخت 25 میلیون دلار محکوم نمود.

در بخش سوم  رای که در خصوص ادعای ایران مبنی بر نقض معاهده مودت 1955 بر اساس دستور رییس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا جهت مسدود نمودن دارایی های ایران و ایجاد مانع در راه مبادلات تجاری دو کشور بر خلاف معاهده مودت، دیوان  آمریکا را به پرداخت غرامت در حق ایران محکوم نمود و به طرفین دو سال فرصت داد که در خصوص میزان غرامت به توافق برسند و اگر در این مدت توافقی حاصل نشد، دیوان اقدام به تعیین غرامت خواهد نمود.

بنابراین با توجه به اینکه خواسته اصلی ایران، مطالبه یک میلیارد و نهصد میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی بود، این مهم حاصل نگردید ولی از نظر حقوقی، استدلالات بسیار قوی و فوق العاده فنی و حقوقی قضات دیوان حائز اهمیت می باشد و دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، بدون توجه به خصوصیات و ویژگی های اقتصادی و سیاسی کشورها و نقش آنها در معادلات و روابط بین الملل، اقدام به رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان دولتها می کند و نقش آرای این دیوان مهم بین المللی در توسعه حقوق بین الملل غیرقابل انکار  می باشد.  

مسعود صداقت | دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه