موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی / مسعود صداقت

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر در محافل سیاسی و اقتصادی کشورمان مطرح بوده و همچنان نیز مطرح می باشد بحث عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. اگرچه ایران در سال 2006 به عضویت ناظر این سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآمد ولی از منظر حقوق بین الملل اعضاء ناظر در سازمانهای بین المللی صرفا تأثیرپذیرند تا تأثیرگذار، یعنی اینکه در تصمیم گیریهای سازمان نقشی ایفا نمی نمایند.

امروزه نظم جدیدی در صحنه تجاری و اقتصادی دنیا ایجاد شده و اقتصاد کشورها خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر فرایند جهانی شدن قرار گرفته است. یکی از پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، به حداقل رسیدن موانع گمرکی است. در این میان سازمان wto که با هدف آسان نمودن تجارت بین المللی و ایجاد شرایط عادلانه برای رقابت ازاد  و ترغیب کشورها جهت کاهش تعرفه های گمرکی ایجاد شده است نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی بین المللی ایفاء می نماید بطوری که 95 % مبادلات تجاری جهان در اختیار اعضاء این سازمان و تابع ضوابط و مقررات آن می باشد.

بر همین اساس عضویت کشورمان در این سازمان قدرتمند اقتصادی خصوصاً در قرن حاضر بسیار حایز اهمیت بوده و تأثیرات مثبت مستقیمی بر نظام اقتصادی و تجاری کشورمان خواهد داشت خصوصاً این اثرات  بر روی استانهایی نظیر بوشهر که دارای مرز طولانی دریایی با خلیج فارس است،  یکی از مهمترین مسیرهای تجارت بین المللی محسوب می گردد و طبیعتاً  نقش مهمی در توسعه استان بویژه در بخشهای اشتغال، انرژی و همچنین تقویت بخش خصوصی خواهد داشت.

قبل از پرداختن به موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به چند مورد از مهمترین اصول و اهداف سازمان wto اشاره می نمایم:

1 - اصل عدم تبعیض

2 -اصل کاهش تعرفه های گمرکی

3 -اصل شفاف سازی تجاری

4 - اصل آزادی تجاری میان اعضاء

5 - صل تجارت منصفانه

 6 - تامین اشتغال در کشورهای عضو

7- دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع

دو عامل سیاسی و حقوقی در عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان wto نقش مهم دارند. اگرچه موانع سیاسی همچون مخالفت قدرتهای بزرگ اقتصادی مثل ایالات متحده امریکا با این عضویت همچنین تحریم های یکجانبه و چند جانبه بین المللی که در چند سال اخیر بر کشورمان تحمیل شده قابل تاًمل است، ولی اگر صرفا بخواهیم به موانع سیاسی بپردازیم به بیراهه رفته ایم در حالیکه مهمترین موانع عدم عضویت، عوامل حقوقی می باشند.

از نظر حقوقی، قوانین و مقررات داخلی خصوصاً قوانین گمرکی، تجاری و ارزی کشورمان با اصول سازمان wto  منطبق نبوده و عدم شفافیت و ثبات قوانین مزبور قابل تامل است. به عنوان مثال قسمت غ از ماده 1 قانون گمرکی ذکر می کند که کالای مشروط کالای است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. همچنین قسمت ف از ماده 1 همین قانون اشعار می دارد که کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن بنابر مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام بر حسب قانون ممنوع می باشد. همچنین در برخی از مواد قانون فوق الذکر حمایت های تعرفه ای و محدودیت های خاصی در ارتباط با کالاهای وارداتی و وضع عوارض خاص گمرکی در خصوص برخی اقلام را مطرح نموده اند که با اصول wto مبنی بر اتحاد رویه ها در تعارض قرار دارد.

لذا در دنیایی که سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در معادلات تجاری ازاد بین المللی ایفا می نماید و 164 کشور جهان عضو این سازمان می باشند عدم حضور کشورمان به عنوان یکی از اعضا اصلی ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد ما وارد خواهد نمود و ما را بسمت انزوای بیشتر اقتصادی در دنیا پیش خواهد برد.

از پیامدهای مثبت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در میان مدت و بلند مدت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1)امکان جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی بصورت مستقیم و غیر مستقیم

2)افزایش دسترسی شرکتهای ایرانی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات مالی بین المللی

3)فراهم شدن زمینه خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و فن اوری های روز دنیا

4)رفع موانع در مورد بازاریابی برای محصولاتی همچون فرش، پسته و زعفران که جز اقلام صادراتی کشورمان محسوب می شود.

بنابراین از نظر حقوقی یکی از مهمترین اقداماتی که کشورمان خصوصا دستگاههای قانون گذاری بویژه مجلس شورای اسلامی می بایست در جهت تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی انجام دهند وضع و تطبیق قوانین و مقررات مالی و گمرکی و تجاری داخلی با اصول و مقررات این سازمان بزرگ بین المللی است که امیدواریم این مهم هرچه سریعتر محقق گردد.